پرداخت آنلاین کرایه تاکسی

وقتی زمزمه های افزایش و تعیین نرخ سوم برای سوخت مطرح شد پیش بینی می شد که این تصمیم دولت که در راستای اصلاح قیمت و ناترازی ها و همچنین مصرف بهینه طراحی و تصویب شده، با واکنش‌هایی مانند افزایش قیمت خودروهای کارکرده، شلوغی سرسام آور مراکز تعویض پلاک، هجوم شهروندان به وسایل نقلیه عمومی و... مواجه شود.

اما با گذشت فقط دوهفته از اجرای سیاست سوختی جدید دولت، افزایش کرایه های تاکسی را هم شامل شده است. کارشناسان معتقد هستند که با اصلاح قیمت سوخت باید حمایت دولت از ناوگان حمل و نقل عمومی مانند تاکسی و اتوبوس‌ها صورت گیرد، از سویی رشد قیمت لوازم یدکی نیز تاثیر به‌سزایی در نرخ کرایه‌ها خواهد داشت و متولیان حمل و نقل باید نسبت به بهبود این شرایط استراتژی جدیدی را تدوین و اجرا کنند.

افزایش پس از افزایش!

براساس اخبار منتشره، برخی از رانندگان تاکسی به بهانه افزایش نرخ بنزین ناشی از اجرای مصوبه هیات وزیران درباره افزایش نرخ سوم بنزین در نیمه دوم ماه آذر، به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش کرایه‌های درون‌شهری کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان افزایش کرایه‌ها در مواردی بین ۵۰ تا ۱۶۷ درصد گزارش شده است.

همچنین در برخی پایانه‌ها، نرخ‌های مصوب شورای شهر تهران که بر روی تابلوهای سازمان تاکسیرانی درج شده بود، مخدوش یا حذف شد و رانندگان بعضی از خطوط بدون کسب تکلیف از مجاری قانونی نرخ کرایه را افزایش داده اند. خبرهای منتشره در این خصوص از تهران، کرج، اهواز و چند شهر دیگر نشان از افزایش نرخ کرایه‌ها بدون طی تشریفات قانونی و تاییدیه مراجع بالادستی است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌های درون‌شهری و مخدوش شدن نرخ‌های مصوب هشدار داد و خواستار اصلاح فوری این روند شد.

هدف اصلی مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح الگوی مصرف سوخت، جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی، مهار قیمت‌های هیجانی و حفظ انضباط بازار بوده و هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار، مصداق گران‌فروشی محسوب می‌شود. بر همین اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رئیس شورای اسلامی شهر تهران خواسته است دستور لازم برای اصلاح فوری تخلفات صورت‌ گرفته، طی فرآیند قانونی تعیین نرخ‌ها انجام و اعلام نتیجه اقدامات انجام‌شده به این سازمان صادر شود.

رئیس شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: «قاعدتا هیچ الزام و ضرورتی برای افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی به دلیل افزایش نرخ بنزین وجود ندارد چراکه تاکسیران‌ها به اندازه‌ای که بتوانند در طول روز فعالیت کنند، بنزین را با نرخ معمولی دریافت می‌کنند. بنابراین افزایش نرخ کرایه تاکسی اقدام درستی نیست ضمن این‌که نرخ کرایه باید توسط شورای شهر تعیین شود.
اما در آذرماه با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت، برخی از کارشناسان و دست اندرکاران معتقد بودند که این گرانی بنزین روی سایر خدمات و محصولات تاثیری نخواهد گذاشت و قیمت‌ها کنترل می‌شود، اما بازار خودرو و سپس قیمت کرایه‌های حمل و نقل افزایش یافته است. لذا متولیان حمل و نقل شهری و برون شهری باید نسبت به رصد قیمت کرایه‌ها بیشتر از گذشته دقت کنند تا وضعیت حمل و نقل با اصلاح نرخ سوخت با تغییر قیمت از سوی رانندگان مواجه نشود.»

معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین، گفت: «نرخ کرایه تاکسی‌ها طبق مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود. با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد. بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می‌شود.»

سهمیه‌ها عادلانه است؟

در واکنش به تغییر نرخ کرایه توسط برخی از رانندگان، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر غیرقانونی بودن افزایش خودسرانه کرایه تاکسی‌ها اعلام کرد که تنها شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب نرخ کرایه است. سوده نجفی گفته طبیعی است که تغییر در قیمت بنزین بر هزینه‌های حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد و ممکن است برخی رانندگان به دلیل این افزایش قیمت، تمایل به افزایش کرایه‌ها داشته باشند.

وی با تاکید بر قانونی نبودن افزایش خودسرانه کرایه‌ها افزوده: «بر اساس قانون، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری صرفا بر عهده شورای شهر است. شهرداری به تنهایی نمی‌تواند تصمیمی در این باره بگیرد و اگر قصد افزایش نرخ ‌کرایه‌ها را دارد باید لایحه افزایش یا اصلاح نرخ کرایه را ارائه کند؛ این لایحه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی و سپس در صحن علنی مطرح شده و در نهایت پس از تصویب، برای بررسی به هیات تطبیق فرمانداری ارسال می‌شود تا پس از تایید، مصوبه جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود. این روند درباره تمامی طرح‌ها و لوایح لازم‌الاجراست. تا زمانی که نرخ جدید به صورت رسمی تصویب، تایید و ابلاغ نشده باشد، هرگونه افزایش کرایه توسط خطوط یا رانندگان تاکسی خلاف قانون است و هیچ فرد یا مجموعه‌ای حق افزایش خودسرانه کرایه را ندارد. در همین راستا، شهرداری و سازمان تاکسیرانی موظفند نظارت جدی‌تری بر عملکرد خطوط داشته باشند و از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری کنند.»

وی با اشاره به اختصاص سهمیه سوخت ویژه تاکسی‌ها گفت: «تصمیم دولت در این زمینه باید به ‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع رانندگان و شهروندان تمام شود. عدم تامین سهمیه مناسب می‌تواند فشار زیادی بر رانندگان وارد کند و به تبع آن، مشکلاتی برای مردم ایجاد نماید؛ لذا انتظار داریم دولت و وزارت کشور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی رانندگان، سهمیه عادلانه و متناسبی را تعیین کنند. طبیعی است که افزایش قیمت بنزین تنها بخشی از هزینه‌های این قشر است و هزینه‌هایی همچون قطعات یدکی، لاستیک، روغن، تعمیرات و استهلاک نیز در تصمیم‌گیری نهایی باید لحاظ شود. از این رو تاکید داریم که هر تصمیمی باید بر اساس محاسبات واقعی و کارشناسی شده اتخاذ شود تا هم از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شده و هم حقوق و معیشت رانندگان رعایت شود.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =